به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایلنا، علیرضا محجوب گفت: از ابتدا رسیدگی به پرونده وی در موضوع تخلفات در سازمان تامین اجتماعی، بحث و نامه‌های متعددی را در این ارتباط امضاء کرده‌ام. قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس» برای گزارش تحقیق و تفحص ترتیب رسیدگی قائل شده است، از این رو، باید روشن شود به چه دلیل سازمان تامین اجتماعی را وادار به شکایت کرده‌اند.
او افزود: این موضوع از نظر ما خلاف قانون است، دستگاه قضایی و قاضی باید مرّ قانون را اجرا کنند و این حکم قانون اساسی است. گویا برخی عزیزان دقت ندارند که آیین‌نامه داخلی مجلس «قانون» است و باید اینگونه گفت که هرچند قوانین وزن ندارند اما این قانون از بسیاری از قوانینی که دست هر یک از قضات محترم است قوی‌تر است چون این قانون با دو سوم آراء مجلس به تصویب رسیده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: کاری به این نداریم که قضات محترم برای خود چه مسیری را تعیین کردند. در کشور ما ملوک الطوایفی نیست که هر دستگاهی برای خود ترتیب رسیدگی داشته باشد چرا که قانون ناظر و حاکم به همه ماست و در خواست ما در این رابطه این است که لطفا بفرمایند مطابق کدام قانون رسیدگی کرده‌اند.
رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس نهم از سازمان تامین اجتماعی و موسسات تابعه تصریح کرد: اعتراض ما اول به زمان رسیدگی است و امیدوار بودیم که خیلی فوری به موضوع رسیدگی شود و امروز هم معتقدیم که خیلی تفاوت نمی کند، فساد در کجا اتفاق افتاده باشد. آقایان دنبال این هستند که آیا کار خلافی انجام شده است و ما می گوئیم کدام کار غیرخلاف انجام شده، آن را به ما نشان دهید و اینکه همه اعمال در این رابطه خلاف است و امیدواریم آنهایی را که خلاف به‌شمار می‌آورند، جرم تلقی شود و برای این جرم‌ها رای صادر کنند.
این نماینده مجلس درعین حال اضافه کرد: در این ارتباط بایستی رای رسمی دادگاه صادر بشود تا بتوانیم اظهارنظر دقیق‌تر و کامل‌تری داشته باشیم. به عبارتی معتقدم این موضوع مطابق قانون پیش نرفته و قانون صراحت دارد. گزارش تحقیق و تفحص مجلس، دادنامه نیست که قرار بر رسیدگی باشد، بلکه این یک گزارش مصوب است که باید مطابق آن رای داد و اگر کسی آیین دادرسی برای این موضوع ندارد، قبل از رسیدگی باید مطالبه آیین دادرسی کند.
نماینده مردم تهران تاکید کرد: ما که در آن گزارش تحقیق و تفحص اعلام کردیم، این فرد نمی‌توانسته در این جایگاه واقع شود. از این رو، ابتدا باید این موضوع روشن شود که اگر نمی‌توانسته، پس تمام اعمالش جرم است و هر چه سازمان و هر کس دیگری اعلام جرم کرد، باید جرم تلقی کنند. در عین حال تکلیف این فرد معلوم است و عدم صلاحیتش محرز است، همانگونه که ما ابتدا در گزارشمان براساس حکم دیوان عدالت اداری موضوع عدم احراز صلاحیت او را مطرح کردیم.
محجوب با اعلام این موضوع که آنچه که در کمیسیون تصویب و در مجلس خوانده می شود، حکم یک قانون را دارد نه حکم یک دادخواست، اضافه کرد: متاسفانه با تمام گزارش‌های تحقیق و تفحص در طول رسیدگی اینگونه برخورد شده است. معنی ندارد که جمعی از نمایندگان تحقیق و تفحص کنند و گزارشی را ارائه دهند و در پی آن گفته شود که رسیدگی در صورت شکایت دستگاه ذیربط است.
او گفت: می‌گویند گزارش مصوب مجلس در صورتی قابل رسیدگی است که ضمیمه شکایت دستگاه باشد. این در واقع ابداع قانونگذاری است. کسانی که گفتند دستگاه ذیربط باید در این زمینه شکایت کند قانونگذاری کردند. حال پاسخ دهند که اگر دستگاه مربوطه شکایت نکرد تکلیف گزارش چیست؟ و مدعی‌العموم چه کاره است؟ مگر می‌شود بدون نظر مجلس، دستگاهی اقدام به قانونگذاری کند؟ حرف ما روشن است. کشور قانون دارد و مرجع قانونگذاری مشخص است. استفسار هم داریم.
محجوب تصریح کرد: درخواست ما این است که مسئولان قضایی و رسیدگی کنندگان محترم توجه‌شان را فقط به قانون از جمله قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بدوزند. به نظر می‌رسد در این موضوع گزارش ما رسیدگی نشده و صرفاً به شکایت برخی شکات به ویژه سازمان تامین اجتماعی رسیدگی شده است.
محجوب که از غرفه رسانه‌های تامین اجتماعی در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات بازدید می‌کرد، متذکر شد: ما در مقام اعاده حق هستیم و می‌گوییم در اثر ارجاع کار به کسی که برابر قانون حق نداشته این مسئولیت بپذیرد، میلیاردها تومان به اموال کارگران خسارت وارد شده است. ما منتظر اعلام حکم بند بند گزارش مصوب ارسالی هستیم. در این ارتباط کمافی‌السابق منتظر و پیگیر خواهیم بود و امیدوارم ناگزیر نشویم این بار راجع به نحوه رسیدگی به این پرونده درخواست تحقیق و تفحص کنیم.
نظر شما